يكي ازمهمترين مسايل درطرح دعواي اعسار،استشهاديه است.وقتي كه دوشاهد شهادت مي دهند كه مرد،توان پرداخت يك جاي مهريه رانداردوبه جز مستثيات دين،مال ديگري هم ندارد.شهودبايدنسبت خود باخواهان دعواي اعسارونحوه اشنايي خودباوي راتوضيح دهندوهراطلاعلتي كه درمورددرامدووضعيت مالي مرددارند،به دادگاه،ارائه دهند اگرمردبتواندازطريق شهادت شهودوسايرادله ،عدم تمكين خودرادرپرداخت يك جاي مهريه اثبات مند،دادگاه باتوجه به توان مالي مردوميزان درامدماهيانه وهزينه هاي زندگي او،مهريه رابراي اوتقسيط ميند.دادكاههامعمولاپيش قسطي رانيزدرموارد تقسيط،تعيين ميكنند.اماتعيين اين پيش قسط،الزام قانوني ندارد.

در املاكي كه بصورت پيش فروش معامله مي شود چون در زمان معامله ،سند قطعي و صورتجلسه تفكيكي، وجود ندارد، معامله براساس متراژ تقريبي انجام ميشود.لذا طبق قانون اگر متراژ ملك،بيشتر از مساحت ذكرشده درقراردادباشد،فروشنده،حق فسخ معامله راداردواگرمتراژملك،كمترازمساحت ذكرشده درقراردادباشد،خريدارحق فسخ معامله رادارد. جهت پيشگيري ازفسخ چنين معاملاتي،بايددرقرارداد،حق فسخ به اين دليل ازطرفين سلب شود و توافق شود كه ماالتفاوت قيمت مساحت بيشترياكمتر،براساس قيمت هرمترمربع درزمان معامله،محاسبه شود.

لازم به ذكر است كه دو نوع وصيت وجود دارد. وصيت عهدي و وصيت تمليكي . وصيت عهدي اين است كه شخصي در زمان حياتش وصيت كند كه بعد از فوتش ، كارها و اقداماتي انجام شود . وصيت تمليكي اين است كه شخصي در زمان حياتش در مورد اموال و دارايي هاي خود ؛ براي زمان بعد از فوتش ، تصميم گيري كند . حال ممكن است شخص وصيت كننده ، يك شخصي را به عنوان وصي ، تعيين كند كه اداره امور وي را براي زمان بعد از فوتش برعهده بگيرد . البته تعيين وصي ، الزامي نيست . بايد توجه داشت كه هر شخص فقط تا يك سوم اموال خود را ميتواند وصيت كند . و وصيت بيشتر از يك سوم اموال معتبر نيست مگر اينكه ورثه آن را تنفيذ و تاييد نمايند . بنابراين هيچ شخصي نمي تواند بر كل اموال خود وصيت نمايد. مطلب ديگر اين است كه هيچ شخصي نمي تواند اموال شخص ديگر را مورد وصيت قرار دهد. يعني هر شخص فقط مي تواند در مورد اموال خودش وصيت كند . مطلب ديگر اينكه اگر شخصي وصيت نامه اي را تنظيم نمايد و بعد از گذشت مدتي از آن وصيت ، پشيمان شود و وصيت نامه ي ديگري تنظيم كند ، آخرين وصيت نامه ي او ، معتبر است زيرا آخرين وصيت نامه در واقع بيانگر آخرين اراده ي شخص است.

اجرت‌المثل به معنای پرداختن اجرت کار‌هایی است که زن در خانه شوهر انجام داده در حالی که این امور از وظایف شرعی او نبوده و برای این کار قصد تبرع (مجانی بودن) نیز نداشته باشد. در این موارد، شوهر موظف به پرداخت اجرت‌المثل این کار‌ها است. این اجرت به حکم قانون و متناسب با کار‌هایی است که زن در خانه انجام داده و پرداخت آن ارتباطی با دارایی شوهر ندارد و در هر صورت باید پرداخت شود. طبق تبصره ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال ۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام، چنانچه طلاق به درخواست زوجه نبوده و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد دادگاه به ترتیب زیر عمل می‌کند: چنانچه زوجه کار‌هایی را که شرعاً به عهده وی نبوده، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه این وضع اثبات شود، دادگاه اجرت‌المثل کار‌های انجام‌گرفته را با جلب نظر کارشناس، محاسبه و زوج را ملزم به پرداخت اجرت می‌کند در غیر این صورت، یعنی در صورتی که زن نتواند اجرت‌المثل کار‌های خود را به‌دست آورد (مثلاً نتواند اثبات کند که کاری انجام داده یا نتواند اثبات کند که کار‌های انجام‌شده تبرعی نبوده) با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کار‌هایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می‌کند بنابراین اجرت‌المثل ماهیت قانونی دارد دادگاه زمانی اجرت‌المثل را مورد حکم قرار می‌دهد که توافق دیگری در خصوص امور مالی میان زن و شوهر نباشد چرا که اگر توافقی باشد باید طبق آن عمل شود؛ بنابراین اجرت‌المثل با شرط انتقال نصف دارایی قابل جمع نیست، زیرا شرط انتقال نصف دارایی، توافقی بوده و بر حکم قانون مبنی بر پرداخت اجر‌ت‌المثل، مقدم است و در این مورد فقط به انتقال تا نصف دارایی حکم می‌شود